السوق المالية السعودية- تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المتنوع
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.23.2025
أكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أن السنوات المنصرمة قد تجسدت فيها جهود جبارة لتحفيز الشركات على الاكتتاب والإدراج في السوق المالية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة وميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف دعم نموها وازدهارها.
وقد جاء هذا التأكيد خلال مشاركته الفعالة في مجلس دعم المنشآت، الذي انعقد ضمن فعاليات "أسبوع التمويل" المرموق، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). يهدف هذا الأسبوع إلى إلقاء الضوء الساطع على الأدوات التمويلية المتاحة، وإبراز دورها المحوري في تمكين رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني. وأوضح القويز أن السوق السعودية تشهد اليوم وفرة في مصادر التمويل، حيث تتوفر تسعة مصادر متنوعة للشركات، وقد تم تطوير معظمها بعناية فائقة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن إطلاق السوق الموازية ("نمو") كان بمثابة إحدى أبرز هذه التسهيلات، التي أسهمت بشكل كبير في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وأفصح القويز أن 30% من الشركات التي تم طرحها في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14 شركة من هذا النوع قد انتقلت بنجاح من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع نطاق أعمالها، مما يعكس بجلاء فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة بجد على تطويرها وصقلها.
وأشار إلى أن مؤشر السوق العام للنمو قد تضاعف بشكل ملحوظ منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي، بمعدل يلامس 10 أضعاف، في حين ارتفعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 60 مليار ريال، بزيادة مهولة قدرها 26 ضعفاً. كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات في "نمو" خلال العام الماضي حوالي 14 مليار ريال. وأفاد بأن الهيئة قد راجعت بدقة جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مع تطوير أدوات مبتكرة وجديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليل العوائق التنظيمية بالتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة، مما سهل بشكل كبير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.
ولفت النظر إلى أن الهيئة قد تعاونت مع جهات عدة لتقديم أكثر من 14 حافزاً قيماً لدعم الطرح والإدراج، وشملت هذه الحوافز أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
وشدد على أن التقنية المالية قد أصبحت لاعباً محورياً ورئيسياً في السوق، وأن إيرادات القطاع قد تضاعفت بنسبة هائلة بلغت 105% خلال عام واحد فقط مقارنة بعام 2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في تعزيز قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم، خاصة عبر أدوات الدَّين، كونها أحد المفاتيح الجوهرية لتعزيز النمو المستدام والازدهار في السوق المالية.
وقد جاء هذا التأكيد خلال مشاركته الفعالة في مجلس دعم المنشآت، الذي انعقد ضمن فعاليات "أسبوع التمويل" المرموق، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). يهدف هذا الأسبوع إلى إلقاء الضوء الساطع على الأدوات التمويلية المتاحة، وإبراز دورها المحوري في تمكين رواد الأعمال الطموحين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني. وأوضح القويز أن السوق السعودية تشهد اليوم وفرة في مصادر التمويل، حيث تتوفر تسعة مصادر متنوعة للشركات، وقد تم تطوير معظمها بعناية فائقة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن إطلاق السوق الموازية ("نمو") كان بمثابة إحدى أبرز هذه التسهيلات، التي أسهمت بشكل كبير في دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق.
وأفصح القويز أن 30% من الشركات التي تم طرحها في السوق السعودية هي شركات صغيرة ومتوسطة، وأن 14 شركة من هذا النوع قد انتقلت بنجاح من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع نطاق أعمالها، مما يعكس بجلاء فاعلية البيئة الاستثمارية المحفزة التي عملت الهيئة بجد على تطويرها وصقلها.
وأشار إلى أن مؤشر السوق العام للنمو قد تضاعف بشكل ملحوظ منذ إطلاقه وحتى نهاية العام الماضي، بمعدل يلامس 10 أضعاف، في حين ارتفعت القيمة السوقية إلى ما يقارب 60 مليار ريال، بزيادة مهولة قدرها 26 ضعفاً. كما شهدت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة، حيث بلغت قيمة التداولات في "نمو" خلال العام الماضي حوالي 14 مليار ريال. وأفاد بأن الهيئة قد راجعت بدقة جميع متطلبات الطرح والإدراج، وعملت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مع تطوير أدوات مبتكرة وجديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليل العوائق التنظيمية بالتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة، مما سهل بشكل كبير دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.
ولفت النظر إلى أن الهيئة قد تعاونت مع جهات عدة لتقديم أكثر من 14 حافزاً قيماً لدعم الطرح والإدراج، وشملت هذه الحوافز أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.
وشدد على أن التقنية المالية قد أصبحت لاعباً محورياً ورئيسياً في السوق، وأن إيرادات القطاع قد تضاعفت بنسبة هائلة بلغت 105% خلال عام واحد فقط مقارنة بعام 2023، منوهاً بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في تعزيز قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم، خاصة عبر أدوات الدَّين، كونها أحد المفاتيح الجوهرية لتعزيز النمو المستدام والازدهار في السوق المالية.